النظام الداخلي

1. عام

1.1 إن استخدام موقع Habibi Tadleek يشكّل موافقة كاملة وغير قابلة للرجوع على جميع شروط هذا النظام.
1.2 ينظّم هذا النظام العلاقة بين الموقع وبين كل شخص يستخدم الموقع.
1.3 يحق لإدارة الموقع تحديث أو تغيير أو إزالة أجزاء من هذا النظام في أي وقت، دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

2. طبيعة الخدمة

2.1 يُستخدم الموقع كلوحة إعلانات تسويقية وإعلانية فقط لعرض معلومات عن مدلكات محترفات.
2.2 الموقع لا يقوم بتشغيل، ولا يراقب، ولا يشارك في أي مرحلة من مراحل تقديم الخدمة فعليًا.
2.3 جميع المعلومات الظاهرة في الإعلانات تقع ضمن المسؤولية الحصرية لمقدّمة الخدمة المعروضة في الإعلان.
2.4 الموقع غير مسؤول عن أي محتوى خاطئ أو مضلل أو مسيء أو غير دقيق أو غير محدّث.
2.5 لا يلتزم الموقع بأن أي إعلان يمثّل خدمة قانونية أو مهنية، وتقع مسؤولية التحقق من ذلك على الزائر وحده.

3. مسؤولية محدودة

3.1 الموقع غير مسؤول عن أي ضرر غير مباشر أو مباشر أو تبعي أو مالي أو شخصي أو غيره، قد ينتج عن استخدام الموقع أو عن التواصل مع مقدّمة الخدمة.
3.2 أي لقاء بين الزائر ومقدّمة الخدمة يتم على مسؤولية الطرفين فقط.
3.3 لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن أي فعل أو تقصير أو عرض مضلل أو مخالفة أو خرق للقانون أو أي تصرف يتم خلال ذلك اللقاء.
3.4 الموقع غير مسؤول عن التحقق من هوية المعلِنات أو مؤهلاتهن أو تراخيصهن أو ملاءمتهن للخدمة المعروضة.

4. خدمات محظورة

4.1 يُمنع منعًا باتًا نشر خدمات محظورة بموجب قوانين دولة إسرائيل.
4.2 في حال وُجد اشتباه بأن الإعلان أو نشاط مقدّمة الخدمة يتضمن محتوى محظورًا، يحق للموقع إزالة الإعلان فورًا وبدون إنذار.
4.3 يحق للموقع حظر أو إزالة الإعلانات وفقًا لتقديره الكامل، دون تقديم تفسير أو إشعار مسبق.

5. المدفوعات والصفقات

5.1 الموقع لا ينفّذ صفقات ولا يجبي أموالًا مقابل خدمات التدليك.
5.2 أي دفع، إن وُجد، يتم مباشرة بين الزائر ومقدّمة الخدمة، دون أي تدخل من الموقع.
5.3 الموقع ليس طرفًا في أي اتفاق أو تفاهم أو تواصل تعاقدي ينشأ بين الطرفين.

6. الملكية الفكرية

6.1 جميع حقوق النشر والتصميم والبنية والشعار والصور وسائر المحتويات في الموقع تعود إلى Habibi Tadleek.
6.2 يُمنع نسخ أو توزيع أو استخدام أو نشر أو تكرار أي جزء من الموقع دون موافقة خطية مسبقة.

7. القانون المطبق والاختصاص القضائي

7.1 يخضع هذا النظام لقوانين دولة إسرائيل فقط.
7.2 تكون الصلاحية القضائية الحصرية للمحاكم في منطقة تل أبيب.